اتجاهات القائم بالاتصال في مصر نحو أزمة الإعلام المصري

تعتبر وسائل الإعلام أحد فروع النظام العام داخل الدولة يقوم بينها (کنظام فرعي) وبين أجهزة الدولة (الأنظمة الفرعية الأخرى) علاقات تؤثر في النهاية علي تکوين السياسة العامة للدولة , ويتوقف علي مدى استقلال النظام الفرعي الإعلامي نوع النظام السياسي ککل⁽¹⁾, من حيث توجهه إلي الديمقراطية أو الشمولية, وقد کشفت ثورة 25 يناير التي أسقطت رأس النظام في الدولة عن "أزمة وطن" تمثلت في فقد نظم الدولة الفرعية علي اختلافها الغطاء السلطوي وتوجيهاته, واتضحت بذلک الأزمات المتعددة التي تعاني منها الأنظمة الفرعية المکونة للدولة المصرية, وفشل الإعلام المصري خلال الثورة وبعدها في التعامل مع أزمة التغيير, حيث ظهرت التشوهات الهيکلية في بناء هذه الأنظمة والنظام الإعلامي على حد سواء, واتسم مستوي الأداء الإعلامي في تناول أزمات هذه الأنظمة بغياب الدقة وعدم التوازن, وعدم الموضوعية وتجاهل نقاط الموائمة مع زيادة المکون العاطفي في الأداء وتجاهل مصلحة الدولة کوطن للجميع.
        وزاد الأمر سوءاً عندما قامت جميع القوي الفاعلة في الدولة المصرية بعد ثورة 25 يناير بتحميل الإعلام مسئولية فشلها في تحقيق ما تصبوا إليه أياً کان , وحاولت بعض هذه القوي حل الأزمات التي تواجهها بطريقتها فأفرزت إصدارات وصيغ إعلامية جديدة مقروءة ومرئية وإلکترونية, لتحقيق ما يدعون أنه من دور الإعلام, حملت هذه الصيغ والإصدارات نفس التشوهات, وأدت بنفس مستوي الأداء السيئ, وانتهي الأمر إلي حاله من عدم الثقة المتبادلة بين کل الأطراف , جمهور المتلقين, القائمين بالاتصال وهؤلاء الذين يتصدرون المحتوى الإعلامي  والذين يمثلون غالباً أطراف النظام الجديد في مصر ومعارضيه علي حد السواء