الحق فى الخصوصية، والفرض الرَدّى عند "جوديث جارفيس طومسون". "دراسة تحليلية نقدية فى فلسفة القيم"

نوع المستند : العلوم الانسانیة الأدبیة واللغات

المؤلف

Philosophy Department-Faculty of Arts-Mansoura University-Egypt.

المستخلص

تعمل الخصوصية على وضع ضوابط صارمة تجاه من يتدخلون فى شؤوننا الخاصة، حيث إن الإنسان بطبيعته يرفض تدخل أحدًا فى شؤونه،لأن لکل فرد حياته وممارساته وطقوسه أيضًا التى يحجبها عن الآخرين، ولا يسمح بکشفها. تلک الحياة الخاصة ينبغى على الآخرين احترامها وعدم انتهاکها. لکن بالرغم من تلک الغاية المحمودة إلا انها قد وقعت فى خطر المفارقة، وبخاصة عندما تواجه خصوصيات الأفراد توجه الدولة العامه من أجل المحافظة على أمنها العامة والذى يتطلب أحيانًا انتهاک تلک الخصوصيات الفردية من أجل الصالح العام . من هنا تظهر المفارقة، إما أن يتخلى الأفراد عن خصوصيتهم الفردية من أجل المحافظة على الصالح العام حيث الدولة والأمن والأمان... الخ، أو تتخلى الدول عن نهجها وممارستها الاستباقية، وانتهاکها لخصوصية الأفراد لصالح الأفراد أنفسهم، مما قد يعود بالوبال والشرور على الصالح العام للدول. فالبحث يدور حول التساؤل الرئيس التالى : کيف عالجت "طومسون" إشکالية الحق فى الخصوصية؟
Privacy puts strict on those who interfere in our private affairs, as man, refuses anyone’s interference in his affairs, because each individual has own life, practices. This private life should be respected. However, despite this commendable goal, it has fallen into the danger of paradox, especially when the privacy of individuals faces the general state’s direction in order to preserve its public security, which sometimes requires violating those individual privacy. So paradox appears, either individuals give up their individual privacy in order to preserve the public interest where the state, security and safety.., or countries abandon their approach and proactive practices, violating the privacy of individuals.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية